محمدی: موازی کاری و قوانین شهرداری تهران مشکل بزرگ صنوف حمل و نقل است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۶۵۱
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تاکید کرد: تشکیل یک کمیسیون مشترک در اتاق اصناف به حل مشکلات مشترک صنوف حمل و نقلی کمک زیادی می کند. سوخت، گرانی قطعات، نداشتن بیمه تامین اجتماعی، پیربودن ناوگان از مشکلات اتحادیه حمل و نقل سبک شهری هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا، داود محمدی رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، درباره چالش های پیش روی این صنف، گفت: در حال حاضر این صنف با چند چالش روبه رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران با ارائه راهکاری برای حل بهتر مشکلات بیان کرد: با توجه به اینکه چند اتحادیه مختلف حمل و نقل در اتاق اصناف تهران وجود دارد باید یک کمیسیون مشترکحمل و نقل در اتاق اصناف تشکیل شود تا بهتر بتوان مشکلات مشترک بین صنوف حمل و نقلی را رفع و رجوع کرد، به طور مثال برگزاری جلسات با شهرداری به منظور کم کردن اختلافات بین شهرداری و اتحادیه های حمل و نقل و از بین بردن مشکلات این صنف ها که عمدتا مشترک هستند.
وی پیشنهاد خود را روشن تر بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه در اتاق اصناف تهران پنج اتحادیه حمل و نقل
وجود دارد و مشکلات و معضلات آنها دارای ماهیت یکسان است، تشکیل یک کمیسیون مشترک حمل و نقلی در اتاق اصناف ضروری است. شهرداری و مشکلات مربوط به آن در راس تمام چالش ها قرار دارد. وجود یک کمیسیون تخصصی حمل و نقل می تواند مشکلات مربوط به اصناف حمل و نقلی را بهتر حل کند.
وی ادامه داد: حدود چهار سال است که ما به ریاست اتاق اصناف تهران این طرح را پیشنهاد کرده ایم و حتی باید بگویم وجود چنین کمیسیونی حتی در اتاق اصناف ایران هم لازم و ضروری است؛ زیرا بیشتر مشکلات ما کشوری است و شهرداری ها در کل کشور برای سیستم حمل و نقل مشکل و مانع ایجاد می کنند.
محمدی اضافه کرد: براساس قانون ۳۸ راهنمایی و رانندگی، ساماندهی سیستم حمل ونقل بر عهده شهرداری گذاشته شده و متاسفانه شهرداری با استناد به این قانون همه امور را به خود ارتباط داده است. مثلا اینکه و انتبارها باید ازما (شهرداری) مجوز کسب بگیرند، طرح ترافیک را ما تعیین می کنیم. میزان سوخت ماشین های آنها را شهرداری باید تعیین کند.
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران در ادامه بیان کرد: با وجود این که درگاه ملی صدور مجوزها راه اندازی شده، باز هم شهرداری می گوید ما قوانین خاص خود را داریم و همه رانندگان باید از ما هم پروانه اشتغال و هم پروانه فعالیت اخذ کنند. وقتی تمام اصناف می توانند با اخذ یک پروانه کسب از اتاق اصناف به فعالیت بپردازند، چرا رانندگان سیستم حمل و نقل علاوه بر اخذ مجوز از اتاق اصناف باید از شهرداری هم دو مجوز اشتغال و فعالیت بگیرند؟ مگر هدف از راهاندازی درگاه ملی از بین رفتن این موازی کاری ها نیست؟
محمدی در ادامه تصریح کرد: وجود بعضی سیاست های غلط در حوزه حمل و نقل باعث شده که تعدادی از همکاران من از این صنف جدا شوند و یک رکود اقتصادی در این حوزه به وجود آید و ما با مشکلات لاینحلی مواجه شده ایم. شهرداری مصرانه بر مواضع خود پافشاری می کند و حل مشکلات به عهده اتحادیه گذاشته نمی شود. بحث طرح ترافیک و هزینه های مربوط به آن همچنان وجود دارد. عوارض شهرداری بسیار افزایش یافته و کمرشکن شده و اتحادیه صنف درحل این معضلات ناتوان شده است.
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران در ادامه به بیان برخی دیگر از چالش های صنف خود پرداخت و گفت: چالش دیگر ما تامین سوخت وانت بارهاست. الان نزدیک به یک سال است که یارانه سوخت به حساب رانندگان وانت بارهای ما واریز نمی شود. در ماه فقط ۷۰ لیتر بنزین به وانت بار سبک و ۱۲۰ لیتر به وانت بارهای سنگین تعلق می گیرد این ۷۰ لیتر که به ماشین های سواری هم داده می شود و سهمیه سوخت اضافه ایی به وانت بارها تعلق نمی گیرد که واضح است این مقدار مشکل رانندگان را حل نمی کند.
وی با بیان اینکه گرانی قطعات رانندگان ما را بسیار آزار می دهد اظهار کرد: بحث پیر بودن ناوگان حمل و نقل ما و ناتوانی رانندگان برای تعویض خودروهای شان نیز مطرح است. عدم اعطای پلاک عمومی به اعضای اتحادیه یک معضل دیگر است. سیستم تعویض پلاک عمومی بسته شده است و اگر کسی بخواهد خودروی خود را نوسازی کند نمی تواند پلاکش را انتقال دهد.
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران در بیان دیگر مشکلات این صنف گفت: اداره استاندارد، شرکت زامیاد، وزارت صمت، قوانین دست و پاگیر برای رانندگان از دیگر مشکلات ما هستند. موضوع مهم دیگر بیمه تامین اجتماعی اعضا اتحادیه ماست علیرغم مصوبه هیئت وزیران یارانه بیمه تامین اجتماعی اعضای صنف ما به هیچ عنوان اعمال نمی شود و همچنان بیشتر اعضای صنف از داشتن بیمه تامین اجتماعی محروم هستند؛ یعنی مشکل نرخ و قیمتگذاری را دارند و به خطر نداشتن بیمه، امنیت شغلی پایینی دارند.
محمدی در خاتمه تصریح کرد: به خاطر سیاست های غلط حال صنف ما اصلا خوب نیست و علیرغم دستور مستقیم رئیس جمهور مبنی بر حل شدن مشکلات این صنف هیچ کدام از سازمان های مرتبط به ما کمک نمی کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تامین اجتماعی حمل و نقل شهرداری تهران گرانی مشکلات بیمه تامین اجتماعی صنوف حمل و نقل اتاق اصناف یک کمیسیون حمل و نقلی وانت بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه باید در مسیر گره‌گشایی از مشکلات تولید گام بردارند
به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: با توجه به این فرمان رهبری، هر کسی باید در حوزه کاری خود، در عمل نشان دهد که به آن پایبند است و در مسیر گره‌گشایی از مشکلات تولید حرکت کند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه همواره تاکید دارد که دستگاه قضا باید در کنار مدیران اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد و از اهرم‌های قانونی خود برای رفع مشکل تولید بهره ببرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: بی‌تردید هر اندازه شاهد رونق اشتغال در استان و در نتیجه کاهش بیکاری باشیم به همان اندازه بزهکاری و اختلافات خانوادگی و در نتیجه تولید پرونده برای دستگاه قضایی به حداقل می‌رسد.
وی با ابراز خرسندی از اهتمام دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانکی استان برای رفع مشکل تولید در آذربایجان‌غربی بیان کرد: با توجه به برخی مشکلات واحدهای تولیدی، باید همانند گذشته مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانکی تلاش کنند تا مشکلات این واحدها مرتفع و به چرخه تولید بازگردند.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام